أقرّ اجتماع مشترك ضم فريق العمليات المشتركة للغاز، ومالكي وسائقي مقطورات نقل الغاز، وعدداً من ملاك محطات الغاز، عدداً من الإجراءات الرامية إلى تطوير سلاسل إمدادات الغاز المنزلي ومعالجة التحديات التي تواجه السائقين أثناء نقل الغاز إلى المحافظات والمحطات المستفيدة.
وأقرّ الاجتماع، الذي عقد برئاسة المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، لائحة جديدة تحدد المدد الزمنية لنقل مادة الغاز المنزلي إلى المحافظات، وفترات تفريغ المقطورات في المحطات، والعقوبات والغرامات المترتبة على التأخير أو المخالفات المتعلقة بالنقل والتفريغ، إضافة إلى اعتماد خطوط سير بديلة للطرق الرئيسية في الحالات الطارئة، وآلية للتواصل والتنسيق المستمر بين السائقين وغرفة العمليات المشتركة التابعة للشركة ووزارتي الدفاع والداخلية، بما يضمن تأمين حركة المقطورات والالتزام بالمواعيد المحددة لوصول الشحنات وسرعة تفريغها.
وبحسب اللائحة، تُحتسب المدة الزمنية للنقل ابتداءً من مغادرة المقطورة محطة التحميل المركزية في صافر وحتى وصولها إلى وجهتها المحددة في المحافظات، حيث حُددت بـ 24 ساعة لمحافظة مأرب، وثلاثة أيام لوادي حضرموت ومحافظة شبوة، وأربعة أيام إلى مدينة المكلا والعاصمة المؤقتة عدن، فيما حُددت مدة أسبوع واحد لبقية المحافظات.
كما ألزمت اللائحة مالكي محطات الغاز في المحافظات بتفريغ المقطورات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت وصولها، وتضمنت عقوبات صارمة بحق المقطورات والمحطات المخالفة للمدد الزمنية المحددة، تشمل خصماً جزئياً أو كلياً من أجور نقل الحمولة عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة للتوصيل، وبحد أقصى ثلاثة أيام، مع إيقاف المقطورة عن التحميل في حال تكرار المخالفة، كما فرضت غرامات مالية مضاعفة على محطات الغاز عن كل يوم تأخير في تفريغ المقطورات، تُصرف لصالح السائق المتضرر.
وشدد الاجتماع، على أهمية التواصل اللحظي والمستمر بين سائقي المقطورات وغرفة العمليات المشتركة منذ انطلاقهم من صافر وحتى وصولهم إلى وجهاتهم وتفريغ حمولاتهم، بما يضمن توفير الحماية اللازمة ومعالجة أي عوائق قد تواجههم على الطرق من خلال التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية المنتشرة على امتداد خطوط السير.
وخلال الاجتماع، شدد المدير التنفيذي لشركة الغاز، على مالكي وسائقي المقطورات ومالكي محطات الغاز ضرورة الالتزام الصارم بالمدد المحددة للنقل والتفريغ، وتطبيق العقوبات والغرامات المقررة لضمان تطوير سلاسل إمداد الغاز ووصول الشحنات إلى المحافظات في الوقت المحدد، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي.
وحث المدير التنفيذي للشركة، مالكي وسائقي المقطورات على عدم الالتفات إلى الشائعات والبيانات المضللة التي تُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، والتي تهدف إلى إثارة المخاوف ومنعهم من التحرك نحو وجهاتهم، مؤكداً أن هذه المحاولات تستهدف إرباك حركة الإمدادات وزيادة معاناة المواطنين.
وأكد أن قوات الجيش والأمن ملتزمة بتأمين حركة المقطورات وحماية وصولها إلى وجهاتها بأمان، داعياً وسائل الإعلام والناشطين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأشار إلى أن القرارات المتخذة لا تقتصر على الجوانب الإجرائية فحسب، بل تمثل خطوة استراتيجية لضمان عدالة التعامل بين جميع الأطراف وحماية المصلحة العامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين في مواعيدها المحددة، وقال: "لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق الجزاءات المقررة، كما لن نسمح بتعطيل عمل أي سائق نتيجة تأخير التفريغ أو الانسياق وراء الشائعات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
