رئيس الحكومة اليمنية يصدر حزمة قرارات لإعادة هيكلة قيادات المالية والجهات الإيرادية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها) "شائع الزنداني" الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026م، حزمة قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية. 

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، جاءت القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة. 

وشملت القرارات تكليف رئيس لمصلحة الضرائب، ومدير عام لكبار المكلفين بالمصلحة، ومدير عام لمصلحة الضرائب في عدن (المعلنة عاصمةً مؤقتةً)، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن. 

وقضت القرارات بتكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب ضرائب عدن، إلى جانب تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب. 

وفي مصلحة الجمارك، قضت قرارات دولة رئيس الوزراء بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة. 

وفي مصلحة الجمارك، نصّت القرارات على تعيين فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إضافة إلى تعيين محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس المصلحة. 

كما تضمنت القرارات تكليفات في وزارة المالية، شملت تعيين عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني بالوزارة، وعبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، وجمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية. 

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما فيها مصلحتي الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنمية الموارد العامة للدولة. 

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، أن هذه التعيينات تندرج ضمن توجهات الحكومة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية. 

وأضاف أن القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة. 

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار متكامل لتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الحوكمة ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة. 

وأكد المصدر أن الحكومة ماضية في تحديث مؤسساتها المالية والإيرادية وتمكينها من أداء دورها في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويحسن الخدمات، ويعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد بكفاءة.