أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات قضت بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وتأتي هذه التعيينات بناءً على ترشيحات وزير المالية، وفي إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة وتحديث أدائها المؤسسي.
تفاصيل التكليفات والتعيينات الجديدة
شملت القرارات الحكومية إعادة تنظيم القيادة الإدارية في ثلاثة قطاعات رئيسية على النحو الآتي:
1. مصلحة الضرائب
ناجي علي حسين جابر
– رئيساً لمصلحة الضرائب.
عبدالله عبدالقوي محسن المفلحي
– مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين.
محمد أحمد عبيد الفضلي
– مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.
نظير أحمد عبدالكريم الطهيش
– مستشاراً لرئيس مصلحة الضرائب.
عبدالحكيم معاون سعيد أحمد
– مستشاراً لرئيس مصلحة الضرائب.
2. مصلحة الجمارك
فضل محمود علي علان
– وكيلاً للمصلحة.
فضل محسن فضل منصور البان
– وكيلاً مساعداً للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب.
أحلام عبدالله عبدالكريم محمد
– مديراً عاماً لجمرك عدن.
أحمد محمد الحاج أحمد
– مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة.
الدكتور محمد عبده حسن دهني
– مستشاراً لرئيس مصلحة الجمارك.
محسن صالح قحطان مثنى
– مستشاراً لرئيس مصلحة الجمارك.
3. ديوان وزارة المالية
عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر
– رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية.
الدكتور عبدالمنعم حسن معروف
– وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية.
صالح علي صالح الجفري
– وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات.
الدكتور جمال محمد سرور
– مستشاراً لوزارة المالية.
أهداف ومرجعيات القرارات
أكد مصدر حكومي مسؤول أن هذه القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي، وتستند إلى مرجعيات وأهداف رئيسية أبرزها:
تنفيذ التوجيهات الرئاسية:
تمثل هذه القرارات جزءاً من مسار متكامل لإنفاذ القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
الحوكمة وتنمية الإيرادات:
تهدف الخطوة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وتفعيل الرقابة الصارمة على موارد الدولة.
التدوير الوظيفي:
تجديد القيادات الإدارية للاستخدام الأمثل للخبرات الوطنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تحديث المؤسسات المالية وتمكينها من تعظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل؛ بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بآليات عمل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
