وزيرة الشؤون القانونية تعقد لقاءً موسعاً مع مدراء عموم الشؤون القانونية في المحافظات المحررة

عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، لقاءً موسعاً مع مدراء عموم فروع الوزارة والشؤون القانونية في المحافظات المحررة، لمناقشة خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتقييم مستوى الأداء القانوني، وتعزيز دور الكوادر القانونية في مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أبرز ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية في مختلف قطاعاتها، ونتائج اللقاءات والتنسيقات التي أجرتها الوزارة مع عدد من السفراء ورئيس مجلس النواب، مؤكدة أهمية استمرار اللقاءات الدورية مع فروع الوزارة والقطاعات والمؤسسات والدوائر القانونية، بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير الأداء المؤسسي والقانوني.

وأكدت القاضية إشراق المقطري أهمية إشراك فروع الوزارة في خطط إصدار وتوزيع ونشر الجريدة الرسمية، باعتبارها الوعاء القانوني المعتمد لنشر وتوثيق التشريعات والقرارات والأعمال القانونية للدولة، إلى جانب تعزيز وصول الكتب والمراجع القانونية إلى الكوادر المختصة في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم العملية.

كما ناقش اللقاء جهود فروع الوزارة في متابعة قضايا الدولة وحماية حقوقها وممتلكاتها، ودورها في دعم مسارات الحوكمة ومراجعة العقود في مختلف القطاعات، بما يضمن تمثيل الدولة على نحو قانوني سليم، ويحافظ على مصالحها العليا.

وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للكوادر القانونية، لا سيما في مجالات الصياغة التشريعية وإعداد الرأي القانوني ومراجعة العقود، مؤكدة أهمية توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار، وبما يعزز كفاءة العمل القانوني داخل مؤسسات الدولة.

وتخلل اللقاء استعراض بعض من القوانين ذات الأولوية التي تعمل عليها الوزاره حاليا، وفي مقدمتها قانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون النفط، باعتبارها من التشريعات المهمة المرتبطة بتطوير البنية القانونية ومواكبة المتغيرات الراهنة.

وفي ختام اللقاء، ثمنت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، الجهود التي يبذلها مدراء العموم والكوادر القانونية في المحافظات المحررة، داعية إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المستمر، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة، وتفعيل سيادة القانون، وخدمة المصلحة الوطنية العليا.