توجيهات قضائية بمصادرة حسابات وأموال المجلس الانتقالي المنحل وقياداته وتجميد الأرصدة المرتبطة بها

كشفت مصادر خاصة لموقع إيجازبرس عن صدور توجيهات قضائية إلى البنك المركزي اليمني تقضي بالحجز على الحسابات البنكية والأموال التابعة للمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، ضمن إجراءات تستهدف تتبع واستعادة الأموال والأصول المرتبطة بالجهة المشمولة بالقرار.

ووفقاً للمصادر، تضمنت الإجراءات وقف أي عمليات سحب أو تحويل أو نقل ملكية أو تصرف بالأموال المشمولة بالقرارات، إلى جانب توجيه المؤسسات المالية بحصر الحسابات والأرصدة ذات الصلة ورفع بيانات تفصيلية عنها للجهات المعنية.

وأكدت المصادر أن التحركات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضاً مراجعة وحصر الأصول والممتلكات العامة التي تم الاستحواذ عليها خلال السنوات الماضية، تمهيداً لإعادتها إلى ملكية الدولة واسترجاع حقوق الخزينة العامة.

وأضافت أن فرقاً مختصة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تتبع جزء من الأموال التي جرى إيداعها في حسابات مصرفية مختلفة، حيث تم اتخاذ إجراءات لتجميدها فور التحقق من ارتباطها بالجهات المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى أن عملية التتبع تواجه تحديات مرتبطة باحتمال نقل بعض الأموال أو إعادة توزيعها عبر حسابات وأسماء أخرى خلال فترات سابقة، ما يجعل عملية الحصر والاسترداد أكثر تعقيداً.

وبحسب المعلومات، فإن الجهود الحالية تركز على الأموال والأرصدة التي أمكن الوصول إليها داخل المنظومة المصرفية المحلية، بالتوازي مع استمرار أعمال الرصد والتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالأصول والحسابات المشمولة بقرارات الحجز والتحفظ.