توجيهات قضائية بحجز أموال الانتقالي وقياداته وسط مساعٍ لاستعادة ممتلكات الدولة

الجنوب اليمني: أخبار_عدن

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من النائب العام إلى البنك المركزي اليمني تقضي بالحجز على الحسابات المصرفية والأموال المنسوبة للمجلس الانتقالي المنحل وعدد من قياداته في البنوك وشركات ومحال الصرافة، في إطار إجراءات تستهدف استعادة أصول وأموال يُعتقد أنها مرتبطة بفترة نفوذ المجلس في المحافظات الجنوبية.

وبحسب المصادر، فإن التوجيهات تضمنت منع أي عمليات سحب أو تحويل أو تصرف بالأموال المشمولة بالحجز، إلى جانب حصر واستعادة ممتلكات الدولة التي قيل إنها خضعت للاستيلاء خلال السنوات الماضية، بما يشمل أراضي ومرافق وأصولاً حكومية مختلفة.

وألزمت الإجراءات الجهات المالية والمصرفية بموافاة النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة ذات الصلة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات الحجز وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وأشارت المصادر إلى أن جزءاً من الأموال التي جرى تتبعها داخل النظام المصرفي المحلي تم إخضاعها لإجراءات التجميد، في حين رجحت أن تكون بعض الأرصدة الأخرى قد نُقلت أو حُولت إلى حسابات وأسماء مختلفة خلال فترات سابقة، وهو ما قد يفرض تحديات أمام جهود الاسترداد الكامل.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات قانونية وقضائية متصلة بملفات مالية وإدارية مرتبطة بالمجلس الانتقالي المنحل، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية والسياسية تجاه هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها على المشهد العام في المحافظات الجنوبية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات المعنية أو من قيادات المجلس بشأن ما أوردته المصادر حول إجراءات الحجز والتجميد، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول آليات استعادة الأموال العامة وتعزيز الرقابة على الأصول الحكومية.

مرتبط