عاجل.. النائب العام يصدر قرارًا بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي

أخبار وتقارير

الأول.. خاص:

أفادت مصادر مطلعة أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى أصدر قرارًا بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية التابعة لما يُعرف بـ المجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، وذلك ضمن إجراءات مرتبطة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الجهات الحكومية من مواردها المحلية والسيادية.

وبحسب المصادر، فقد نص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.

كما ألزم القرار البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، مع تزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة والأموال العائدة للجهة المشمولة بالحجز.

وأوضحت النيابة العامة أن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات وصفت بأنها كافية لوجود شبهات تتعلق بملفات قيد التحقيق، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام وضمان سير الإجراءات القضائية حتى البت في القضية.

ويأتي هذا التطور بعد دعوة الحكومة اليمنية، في وقت سابق، إلى مجلس الأمن الدولي لتحديث قائمة العقوبات لتشمل الأفراد والجهات التي يُثبت تورطها في تقويض مؤسسات الدولة أو عرقلة العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة، مع إعلان استعدادها لتقديم معلومات إضافية لدعم تلك الإجراءات.

وكان السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، قد أبلغ مجلس الأمن أن السلطات اليمنية اتخذت إجراءات بحق عدد من المتهمين بأعمال تمرد وفساد وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينهم عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يُثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.