حذّر حقوقيون وناشطون من تصاعد خطير في مستويات الجوع والفقر في اليمن، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار انقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يضع ملايين الأسر أمام خطر “الموت البطيء”.
وأظهر استطلاع ميداني أن الأوضاع الإنسانية في عدد من المحافظات ومخيمات النزوح، خصوصاً في عبس ووادي مور وصنعاء، تشهد تدهوراً متسارعاً، مع اعتماد واسع على مساعدات محدودة لا تغطي الاحتياجات الأساسية، وسط تفشي الإحباط وغياب فرص العمل.
وأشار المشاركون إلى قصص مأساوية تعكس حجم الأزمة، بينها وفيات مرتبطة بالجوع وظروف معيشية قاسية، إضافة إلى حوادث مأساوية لأشخاص دفعهم الفقر للبحث عن مصادر دخل خطرة انتهت بحوادث قاتلة.
كما اتهم ناشطون جماعات مسلحة بزيادة معاناة السكان عبر فرض الجبايات ومصادرة الدخل وتقييد وصول المساعدات، ما ساهم – بحسب قولهم – في تعميق الأزمة الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أظهرت تقديرات أممية أن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية، مع تفشي انعدام الأمن الغذائي الحاد وتزايد حالات سوء التغذية، في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من انهيار جزئي واسع النطاق ونقص حاد في التمويل.
وحذّر التقرير من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل قد يقود إلى كارثة إنسانية أكبر، داعياً إلى تحرك دولي لإنقاذ ملايين السكان من خطر الجوع المتصاعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news