دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تحديث قائمة العقوبات لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تقويض مؤسسات الدولة وعرقلة العملية السياسية، مؤكدة ضرورة مساءلة كل من يفرض إجراءات أحادية أو يهدد السلم والاستقرار في البلاد.
وفي بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن، أكدت الحكومة استعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم المعلومات اللازمة لمحاسبة المتورطين في أعمال التمرد والانتهاكات.
وشددت الحكومة على أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المتهمين بأعمال التمرد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، الذي قالت إنه يواجه اتهامات تتعلق بـ”الخيانة العظمى”.
كما طالبت الحكومة مجلس الأمن بتطبيق قراراته، خاصة القرارين قرار مجلس الأمن 2140 وقرار مجلس الأمن 2216، على جميع الأطراف التي تهدد العملية السياسية أو السلم والأمن في اليمن، مؤكدة أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من الانتهاكات.
وفي السياق نفسه، جددت الحكومة اتهام جماعة الحوثيين بالارتباط بإيران وتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ما وصفته بالتدخلات الإيرانية ودعم المليشيات المسلحة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
