أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلغاء «اتفاقية الخليل»، في خطوة اعتُبرت تحولاً كبيراً في الوضع القائم داخل المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة سحب الصلاحيات المدنية من بلدية الخليل في المنطقة «H2»، التي تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، ونقلها بشكل كامل إلى الإدارة الإسرائيلية، بما يحد من دور السلطة الفلسطينية هناك.
ويأتي القرار ضمن توجه سياسي إسرائيلي أوسع لتعزيز السيطرة في الضفة الغربية، وسط انتقادات فلسطينية حادة تحذر من أن هذه الخطوة تمس الاتفاقيات الموقعة سابقاً وتهدد مسار التسوية.
في المقابل، دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل، معتبرة أن ما يجري يقوض حل الدولتين ويعيد رسم الواقع السياسي والقانوني في المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
