منحة جديدة للكهرباء.. حلول مؤقتة لأزمة تتكرر كل عام

الجنوب اليمني: خاص

أعادت المنحة السعودية الجديدة المخصصة لقطاع الكهرباء في اليمن الجدل حول مستقبل هذا القطاع الخدمي الحيوي، بعدما أعلنت الحكومة الاستفادة من دعم بقيمة 150 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهربائية في عدد من المحافظات، في وقت تشهد فيه مدن عدة احتجاجات شعبية بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تضع قضية الكهرباء في صدارة أولوياتها، وتتعامل معها باعتبارها ملفا وطنيا وخدميا وإنسانيا لا يحتمل المزايدات أو الاستثمار السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عبر مسارات متوازية لمعالجة الاختلالات المتراكمة والمزمنة التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

وأكد أن الحكومة ستتابع الاستفادة المثلى من الدعم السعودي المخصص لتوريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، بما يضمن انعكاس آثاره بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء في المحافظات المستفيدة.

ويأتي الإعلان عن المنحة في وقت تشهد فيه محافظات عدن وحضرموت ومناطق أخرى حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة تدهور خدمة الكهرباء وتراجع ساعات التشغيل، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة.

وذكر موقع “الخليج أونلاين” أن الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها عدن وحضرموت خلال الأيام الماضية أعادت ملف الكهرباء إلى صدارة المشهد اليمني، بعد سقوط قتلى وجرحى وخروج محتجين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووضع حد للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وأضاف الموقع أن المنحة السعودية الجديدة تهدف إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات اليمنية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها دعم عاجل يهدف إلى تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من الضغوط المتزايدة على المنظومة الكهربائية.

ورغم أهمية الدعم في الحد من تدهور الخدمة خلال الفترة الراهنة، يرى مراقبون أن أزمة الكهرباء في اليمن تتجاوز مسألة توفير الوقود، إذ ترتبط بتحديات متراكمة تشمل تهالك البنية التحتية وغياب مشاريع التوليد المستدامة وضعف الاستثمارات في القطاع، وهي عوامل جعلت الأزمة تتجدد بصورة شبه سنوية مع كل صيف.

ومع كل منحة جديدة تعود الآمال بتحسن الخدمة، غير أن استمرار الأزمة وتكرار الانقطاعات يدفعان إلى طرح تساؤلات حول الحاجة إلى حلول استراتيجية طويلة الأمد، بدلا من الاعتماد على المعالجات المؤقتة التي تسهم في تخفيف الأزمة لفترات محدودة دون إنهاء أسبابها الرئيسية.

وتبقى المنحة الجديدة اختبارا لقدرة الجهات المعنية على تحويل الدعم الطارئ إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاحات جذرية تضمن استقرار خدمة الكهرباء وتضع حدا لمعاناة تتكرر عاما بعد آخر.

مرتبط