الحكومة اليمنية والبنك الدولي يبحثان توسيع التمويل لقطاعات النقل والبنية التحتية

بحثت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مع البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن سبل توسيع الدعم المالي والفني المخصص لقطاعات النقل والطرق والتجارة، في إطار التوجهات الحكومية لإعداد خطة تنمية وطنية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق والنقل، مع المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز، حيث ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة وآليات تعزيز الشراكة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وتطرق اللقاء إلى المحفظة التمويلية الحالية للبنك الدولي في اليمن ومدى إسهامها في دعم برامج التنمية، فيما شدد الجانب الحكومي على أهمية زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات البنية التحتية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من الموقع الجغرافي لليمن لتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي.

كما اتفق الطرفان على العمل لمعالجة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تعيق توسيع الشراكة، والشروع في إعداد استراتيجية وطنية مشتركة لقطاع النقل، بما ينسجم مع خطة التنمية التي تعمل الحكومة على إعدادها لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال السنوات المقبلة.

من جهتها، جددت المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي تأكيد التزام المؤسسة بمواصلة دعم مشاريع التنمية في اليمن، لا سيما في مجالات التنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية للحكومة المعترف بها دولياً بما يسهم في استقطاب مزيد من المانحين وتوسيع جهود إعادة الإعمار.