أعربت مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني، في بيان عن قلقها البالغ إزاء قيام عضو مجلس النواب في تعز عبد الكريم شيبان بتوفير الحماية وإيواء عبدالكريم احمد عبدالله الشيباني وهو أحد المطلوبين للعدالة برفقة أطقم عسكرية تابعة للواء 22 ميكا ، مطالبةً رئاسة البرلمان وقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح باتخاذ إجراءات حازمة وتوضيح مواقفهم من هذه التجاوزات التي تمس سيادة القانون وتستهدف الاستقرار الاقتصادي والأسري للمجموعة.
واليكم نص البلاغ :
تابعنا بقلق بالغ المعلومات التي تفيد بدخول المدعو عبد الكريم أحمد عبد الله الشيباني إلى مدينة تعز تحت رعاية وحماية عضو مجلس النواب عبد الكريم شيبان، حيث شوهد – بحسب ما ورد إلينا – وهو يدخل إلى منزل الأخير مدججاً بالسلاح، وبرفقته طقمان عسكريان مزودان بالأسلحة وعليهما جنود يتبعون اللواء 22 ميكا.
وتأتي هذه الواقعة في ظل كون عبد الكريم احمد عبدالله الشيباني مطلوباً للعدالة وفاراً من تنفيذ الإجراءات القانونية، مع علم عضو مجلس النواب بذلك، وفقاً لما لدينا من معلومات. كما وردت إلينا معلومات تفيد بتحركهما وزيارتهما لمنزل مدير أمن محافظة تعز، العميد منصور الأكحلي، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الجهات الرسمية بمقتضيات القانون.
وإننا نعبر عن بالغ استغرابنا من تصرفات عضو مجلس النواب عبد الكريم شيبان، الذي سبق أن برر تدخله في قضية مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني قبل سنوات بأنه جاء استجابة لاعتبارات إنسانية وتعاطفاً مع الوالد – رحمه الله – وبناء على طلبه، إلا أن الوقائع اللاحقة، وبعد وفاة الوالد، أظهرت – من وجهة نظرنا – استمرار دعمه لعبد الكريم الشيباني، بما يخالف أحكام القانون ويصل إلى حد إيوائه وتوفير الحماية له.
كما نستغرب قيام معسكر عسكري بقيادة العميد / محمد المحفدي بتكليف جنوده بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية، واستخدام إمكانات المؤسسة العسكرية في أعمال لا تتفق مع واجباتها ومسؤولياتها المحددة بالقانون.
ونعبر كذلك عن استغرابنا الشديد من المعلومات التي تفيد بلقاء مدير أمن تعز بالشخص المطلوب للعدالة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون مهمة الأجهزة الأمنية تنفيذ أوامر النيابة والمحاكم وضمان سيادة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين، لا توفير الحماية لهم أو التستر عليهم، إن صحت هذه المعلومات.
وأمام هذه الوقائع، فإننا نتقدم إلى رئيس مجلس النواب بطلب توضيح موقف المجلس من هذه التصرفات، وبيان ما إذا كانت تتوافق مع أحكام القانون والنظام الداخلي للمجلس، وفي حال ثبوتها، فإننا نطالب باتخاذ الإجراءات التي كفلها النظام الداخلي، بما في ذلك فتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية بحق العضو عبد الكريم شيبان.
وبحكم أن عضو مجلس النواب يمثل أيضاً التجمع اليمني للإصلاح، فإننا نناشد قيادة الحزب ورئيسه وهيئته الإدارية تحمل مسؤولياتهم التنظيمية والأخلاقية تجاه هذه التصرفات، ونؤكد أن أسرتنا ومجموعتنا الاقتصادية تمثلان جزءا مهما من الاقتصاد اليمني، وأن مثل هذه الممارسات تلحق أضرارا مباشرة بمصالح الشركات والمجموعة والأسرة، وتسهم في تعميق الخلافات والإضرار بمستقبل هذا الكيان الاقتصادي.
كما نذكر بأننا سبق أن خاطبنا قيادة الحزب بشأن هذه المسائل، وكان يشار آنذاك إلى أن المواقف المتخذة جاءت بدافع التعاطف مع الوالد، إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت، بحسب تقديرنا، أن الأمر تجاوز تلك الاعتبارات واستمر بما يخدم مصالح وأهداف أخرى على حساب استقرار الأسرة والمجموعة الاقتصادية.
وعليه، فإننا نطالب، وبشكل عاجل، قيادة التجمع اليمني للإصلاح وهيئته الإدارية بإصدار موقف واضح وإفادة للرأي العام بشأن هذه المخالفات والتدخلات اللامسئولة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها، وإلا فإننا سنحتفظ بكامل حقوقنا القانونية، وسنتخذ ما نراه مناسبا من إجراءات قانونية وقضائية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة.
والله ولي التوفيق
صادر عن:
مجموعة شركات أحمد عبد الله الشيباني
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
