مجلس الأمن يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ويطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن المحتجزين

المرسى- متابعات

حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل تعثر جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، مؤكدين أن أكثر من 22.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات إغاثية عاجلة.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال من بين الأسوأ على مستوى العالم، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، وتأمين الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني بما يمكنهم من أداء مهامهم.

وجدد أعضاء المجلس إدانتهم لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية ودولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، معربين عن قلقهم العميق إزاء أوضاع المحتجزين وسلامتهم.

وأوضح البيان أن عدداً من المحتجزين ما زالوا رهن الاعتقال منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مطالباً بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً تابعين للأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن أن استهداف العاملين في المجال الإنساني أو عرقلة عملهم أمر غير مقبول، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين ويقوض جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.

كما رحب المجلس بالمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة للإفراج عن المحتجزين، داعياً إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وحماية مقراتهم وممتلكاتهم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يمثل السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن وتحقيق الاستقرار، مؤكدين أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدات المنقذة للحياة.