بعد رفضه شراكة قيادي حوثي.. مستثمر يمني قيد الإقامة الجبرية ومشروعه متوقف في إب

كشفت مصادر متطابقة عن استمرار فرض ميليشيات الحوثي الإقامة الجبرية على المستثمر اليمني عبدالعزيز صالح سعيد اللكيمي في العاصمة صنعاء، وسط تدهور ملحوظ في حالته الصحية بعد أشهر من الاحتجاز وتوقف مشروعه الاستثماري في قطاع التعدين بمحافظة إب.

وأكدت المصادر أن المستثمر اللكيمي يتعرض لضغوط متواصلة بهدف إجباره على التنازل عن 70 بالمائة من مشروعه الخاص باستخراج الرخام والجرانيت لصالح القيادي الحوثي يحيى عبدالله الرزامي، وذلك عقب رفضه المتكرر إدخاله شريكاً في المشروع الذي أسسه بصورة قانونية واستكمل كافة إجراءاته الرسمية.

وأوضحت المصادر أن اللكيمي حصل مسبقاً على جميع التراخيص اللازمة من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قبل أن يباشر تنفيذ مشروعه في إحدى المناطق الجبلية التابعة لأملاكه بمديرية القفر شمال محافظة إب، حيث أنشأ مصنعاً متكاملاً وجهزه بالمعدات اللازمة وبدأ الإنتاج الفعلي.

وأضافت أن المشروع تعرض للإيقاف بشكل مفاجئ من قبل قوة أمنية تابعة للحوثيين بالتزامن مع الاستعداد لتصدير أول شحنة من الإنتاج، قبل أن يتم احتجاز المستثمر في أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، حيث مورست عليه ضغوط متكررة للقبول بشراكة قسرية تمنح القيادي الحوثي الحصة الأكبر من المشروع.

ووفقاً للمصادر، كان القيادي الحوثي يحيى الرزامي قد عرض في وقت سابق الدخول شريكاً في المشروع مقابل توفير ما وصفه بـ"الحماية"، إلا أن المستثمر رفض العرض مؤكداً أن مشروعه مرخص قانونياً وأن حماية الاستثمارات مسؤولية الدولة والجهات المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن المستثمر ضخ ما يقارب 200 مليون ريال يمني في المشروع قبل توقفه الكامل، الأمر الذي تسبب بخسائر مالية كبيرة وأدى إلى تعطيل النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروع.

وأكدت أن اللكيمي لا يزال خاضعاً للإقامة الجبرية في منزله بحي سعوان شرق صنعاء تحت رقابة أمنية مشددة، في وقت يعاني فيه من مضاعفات صحية خطيرة، بينها جلطة ومشكلات في القلب تعرض لها خلال فترة احتجازه.

ولفتت المصادر إلى أن المضايقات التي يتعرض لها المستثمر لم تقتصر على مشروع التعدين، بل امتدت إلى عدد من استثماراته ومشروعاته التجارية الأخرى، وسط محاولات للاستحواذ على حصصه في أنشطة اقتصادية مختلفة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تقدم المستثمر بعدة شكاوى ومناشدات إلى الجهات المعنية للمطالبة برفع الإجراءات المفروضة عليه وإعادة تشغيل مشروعه الاستثماري، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى الآن.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه بيئة الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، في ظل شكاوى متكررة من رجال أعمال ومستثمرين بشأن تعرضهم للابتزاز والاستحواذ القسري على استثماراتهم ومشروعاتهم الخاصة.