محافظ عدن: الفساد وسوء التخطيط وراء أزمة الكهرباء والحلول بيد الجهات المركزية

ناقش محافظ العاصمة المؤقتة عدن وزير الدولة عبدالرحمن شيخ، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع أعضاء المكتب التنفيذي للسلطة المحلية، التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في المدينة، والسبل الكفيلة بتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد المحافظ أن أزمة الكهرباء تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها الفساد الإداري وسوء التخطيط والتوسع السكاني المتزايد، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تتابع الملف بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

واستعرض الاجتماع تقارير فنية وإدارية تناولت أوضاع محطات التوليد ومستويات الوقود المتاحة واحتياجات الصيانة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه الشبكة الكهربائية والجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الخدمة.

وأوضح المحافظ أن من بين المقترحات المطروحة لمعالجة الأزمة استقدام محطة كهرباء عائمة للمساهمة في تعزيز القدرة التوليدية وتخفيف العجز القائم، لافتًا إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب توفير الوقود اللازم للمحطات، وسداد مستحقات نقل المشتقات النفطية، وتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة الدورية.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات تقع على عاتق الجهات المركزية المعنية، وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات في المحافظات المنتجة للنفط، مؤكدًا أن إمكانيات السلطة المحلية لا تكفي لتحمل تلك الأعباء.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع وتحسين الأداء التشغيلي للمحطات والشبكات، مع التأكيد على ضرورة تسريع برامج الصيانة والتأهيل ووضع خطط استراتيجية تضمن إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في عدن.

كما ناقش الاجتماع أزمة الغاز المنزلي وسبل ضمان انتظام التموين ومنع الاختلالات في عملية التوزيع، إلى جانب استعراض الدعم المقدم لوحدة حماية الأراضي لتعزيز جهودها في حماية أملاك الدولة والتصدي لعمليات الاستحداث والبسط غير القانوني.

وأقر المكتب التنفيذي تسمية الطريق الممتد من منطقة كالتكس إلى مدينة البريقة باسم “شارع الرئيس عبدربه منصور هادي”، تقديرًا لإسهاماته الوطنية ودوره في الحياة السياسية اليمنية.

واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات الخدمية القائمة، وفي مقدمتها ملف الكهرباء، مع التأكيد على مواصلة المتابعة الدورية لتنفيذ المخرجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.