المحافظ بن الوزير يصادق على عقود خمسة مشاريع تنموية وخدمية 

محلية

مكتب الإعلام – محافظة شبوة

الخميس 4 يونيو 2026م

صادق محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على عقود تنفيذ خمسة مشاريع تنموية وخدمية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ضمن جهود السلطة المحلية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين.

وشملت المشاريع المصادق عليها مشروع إنشاء محطة شركة النفط اليمنية – فرع شبوة، بتمويل ذاتي من شركة النفط اليمنية، وبتكلفة بلغت 526,222 دولار أمريكي، على أن تتولى تنفيذه شركة تمام الرمال للمقاولات وخدمات النفط والغاز.

كما صادق المحافظ على مشروع أعمال الدفاعات المستعجلة بمنطقة جلعة بمديرية رضوم بطول 330 متراً، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وبتكلفة بلغت 74,287,500 ريال، وينفذه مؤسسة الإبداع الهندسي للمقاولات، بهدف حماية المنطقة من مخاطر السيول وتعزيز سلامة المنشآت والممتلكات.

وشملت المصادقة كذلك مشروع بناء سور مدرسة العين بمديرية رضوم، بتمويل من السلطة المحلية، وبتكلفة 27,384,184 ريال، ويتولى تنفيذه مكتب نجيب العباد للمقاولات، بما يسهم في تعزيز البيئة التعليمية وتأمين مرافق المدرسة.

وفي إطار الاهتمام بتطوير المرافق الحكومية، صادق المحافظ على مشروع استكمال مبنى دار الضيافة بديوان عام المحافظة، بتمويل من المجلس المحلي، وبتكلفة بلغت 76,918,200 ريال، وينفذه مكتب دليل شبوة للخدمات العقارية والهندسية.

كما شملت المصادقة مشروع ترميم مسجد وديوان دار الضيافة بديوان عام المحافظة، بتمويل من المجلس المحلي، وبتكلفة 59,533,590 ريال، وينفذه مكتب علي عبدالله الداؤدي للمقاولات، بهدف تحسين جاهزية المرافق الخدمية ورفع كفاءتها.

وأكد المحافظ بن الوزير أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما يواكب احتياجات المحافظة ومتطلبات التنمية.

وشدد المحافظ على الجهات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، والتقيد بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما وجه الجهات الرقابية والفنية المختصة بتكثيف أعمال الإشراف والمتابعة الميدانية، والتأكد من سلامة التنفيذ في جميع المراحل، حفاظاً على المال العام وضماناً لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من هذه المشاريع.