أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض ضرائب أو رسوم إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، موضحاً أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن أي أعباء جديدة على المواطنين.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن أحكام القانون تستهدف الجهات والشركات الموردة للغاز فقط، ولا تنعكس على المستهلك النهائي أو أسعار الخدمة.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة محمد سليمان على أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ستظل دون تغيير، مؤكداً التزام الحكومة والبرلمان بعدم تحميل المواطنين أي تكاليف ضريبية إضافية تتعلق باستهلاك الغاز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
