الأشول يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق ويؤكد اعتماد معايير لتقييم الأداء المؤسسي

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن الوزارة تتجه خلال المرحلة المقبلة نحو تعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري والرقابي، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتطوير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، اليوم، مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين، لمراجعة مستوى الأداء المؤسسي ومناقشة الخطط الرامية إلى تطوير العمل الإداري والرقابي وتعزيز كفاءة الإنجاز في مختلف قطاعات الوزارة.

وخلال الاجتماع، شدد الأشول على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والواجبات الوظيفية، مؤكداً أن الوزارة ستطبق آليات واضحة لتقييم أداء القيادات الإدارية تستند إلى مؤشرات الإنجاز والتقارير الدورية، بما يعزز مبدأ المساءلة ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي. كما دعا إلى تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان توفير معلومات دقيقة تسهم في تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية ضمن التوجهات الحكومية، داعياً موظفي الوزارة إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والالتزام بالمسؤولية المهنية. كما أكد أهمية الاستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل المستمر، وإخضاع الموظفين لعمليات تقييم دورية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة الأداء.

وفي الجانب الرقابي، وجه الأشول قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات بتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق. كما جدد التأكيد على توجه الوزارة نحو تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار دعماً للنشاط الاقتصادي وتعزيزاً لدور القطاع الخاص.

وأكد الوزير استمرار إعفاء السلع الغذائية الأساسية من أي رسوم إضافية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية.

وعقب الاجتماع، نفذ الوزير الأشول نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى عدد من الأسواق في مديريتي كريتر وخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، برفقة عدد من قيادات الوزارة، للاطلاع على مستوى استقرار الأسواق وحركة النشاط التجاري ومدى التزام التجار بإشهار قوائم الأسعار المعتمدة.

وخلال الجولة، شدد على ضرورة التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، محذراً من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية أو استغلال المتغيرات المرتبطة بسعر الدولار الجمركي لفرض أعباء إضافية على المستهلكين.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية ومنصة “رصد”، مؤكداً استمرار الوزارة في تنفيذ برامجها الرقابية لتعزيز الاستقرار التمويني وحماية الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.