قرارات أمنية جديدة في عدن تشمل مصادرة الدراجات والمركبات المخالفة

أقرت السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن جملة من الإجراءات الأمنية المشددة، تتضمن حظر الدراجات النارية غير القانونية والمركبات غير المرقمة، إلى جانب فرض عقوبات مالية صارمة على مطلقي الأعيرة النارية في المناسبات، وذلك في إطار جهودها للحد من التجاوزات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المدينة.

وقالت إدارة أمن عدن، في بيان صادر عنها، إن اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ عبد الرحمن شيخ، منحت مالكي الدراجات النارية مهلة تمتد لأسبوعين لاستكمال الإجراءات القانونية وتصحيح أوضاعها، قبل الشروع في منع تحركها ومصادرتها بشكل نهائي في مختلف مديريات المحافظة.

وشددت اللجنة على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، مؤكدة أنها ستباشر ضبطها ومصادرتها، بالإضافة إلى إزالة التظليل المخالف من السيارات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني بحق كل من يطلق النار في الأعراس أو المناسبات الاجتماعية، مع مصادرة السلاح المستخدم في المخالفة، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء بشكل فوري.

وتأتي هذه التدابير ضمن مساعٍ أمنية تهدف إلى الحد من المظاهر المسلحة والمخالفات التي تشكل تهديداً للأمن والسلامة العامة في عدن.