إجراءات أمنية مفاجئة لفرض هيبة الدولة في عدن بينها غرامات مالية كبيرة

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة، عبد الرحمن شيخ، حزمة من التدابير الصارمة الرامية إلى معالجة الظواهر السلبية وفرض النظام في العاصمة المؤقتة.

وتضمنت القرارات مهلة زمنية لتسوية أوضاع بعض المخالفات، في حين أقرت عقوبات مالية مغلظة ومصادرات فورية لضبط السلاح والسكينة العامة.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الإجراءات المقرة تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لفرض هيبة الدولة وحماية استقرار المدينة.

وشملت القرارات منح ملاك الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها، مؤكدة أنه سيتم ضبط ومصادرة أي دراجة نارية مخالفة بشكل نهائي فور انتهاء المدة المحددة.

عقوبات مغلظة ومصادرات فوراية

وفي مواجهة المظاهر المسلحة، أقرت اللجنة منعاً باتاً لإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، وحددت عقوبة رادعة تشمل فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال يمني بحق المخالفين، إلى جانب المصادرة الفورية للسلاح المستخدم.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار منع إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الفوري اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، دون انتظار انقضاء مهلة الأسبوعين المخصصة للمخالفات الأخرى.

وعلى الصعيد المروري والتنظيمي، شددت السلطات الأمنية على منع حركة كافة المركبات والسيارات غير المرقمة التي لا تحمل لوحات رسمية، معلنةً البدء في توقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما نصت القرارات على منع استخدام "التظليل المخالف" على زجاج المركبات لما يسببه من عوائق أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها الميدانية.

وأكدت اللجنة الأمنية التزام جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ هذه الخطة عبر حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون استثناء لأي جهة.

ودعت السلطات المحلية المواطنين وسكان العاصمة عدن إلى التعاون الكامل مع حماة النظام والالتزام بالتعليمات الصادرة حرصاً على المصلحة العامة وسلامة المجتمع.