جددت أسرة المحامي عبدالمجيد صبرة مطالبها لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عنه، بعد استمرار احتجازه منذ أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدة أن استمرار اختطافه دون إجراءات قانونية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون ويعكس تجاهلاً للعدالة والحقوق الأساسية.
وفي مناشدة جديدة وجهها وليد صبرة، شقيق المحامي المختطف، إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، اتهم الجهاز برفض تنفيذ التوجيهات القضائية الصادرة بشأن الإفراج عن شقيقه أو إحالته إلى النيابة المختصة للنظر في قضيته وفق الإجراءات القانونية.
وأوضح وليد صبرة، في المناشدة التي نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، ودعا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل معها، أن شقيقه لا يزال محتجزاً بشكل تعسفي منذ نحو 247 يوماً، دون توجيه أي تهم واضحة أو وجود مسوغ قانوني يبرر استمرار احتجازه.
وأكد أن عبدالمجيد صبرة، بصفته محامياً ومدافعاً عن الحقوق والقانون، يفترض أن يكون في ساحات القضاء لممارسة مهنته وخدمة العدالة، لا خلف القضبان دون محاكمة أو إجراءات قانونية سليمة.
واعتبر أن استمرار احتجازه رغم المطالبات القانونية والقضائية بالإفراج عنه يمثل انتهاكاً لسيادة القانون وتعدياً على الحقوق والحريات، داعياً الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك والضغط من أجل إنهاء معاناته والإفراج عنه بصورة عاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
