هل يحقق تحرير التقييم الجمركي التوازن بين احتياجات الدولة والأسواق؟

ألقت قراءة اقتصادية الضوء على قرار تحرير سعر التقييم الجمركي في اليمن، باعتباره إجراءً يستهدف تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل التحديات المالية الراهنة.

وأشارت القراءة الصادرة عن

مركز المخا للدراسات

إلى أن القرار يأتي ضمن جهود تعويض انخفاض الموارد العامة وتحسين عمليات التحصيل وتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والفعلية للواردات.

ورغم الفوائد المحتملة على مستوى الإيرادات الحكومية، أكدت القراءة أن التأثيرات المحتملة قد تمتد إلى ارتفاع تكاليف الواردات ومدخلات الإنتاج، ما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي وفرص العمل ومستويات الأسعار.

وأضافت أن تحقيق نتائج إيجابية يتطلب تطبيق القرار بصورة تدريجية واتخاذ إجراءات مصاحبة تحد من انعكاساته على الأسواق.