خبير نفطي يطالب بتأجيل تحرير السعر الجمركي على استيراد المشتقات النفطية موقتاً

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الحرب على إيران والتوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز تسبب في حدوث أزمة طاقة عالمية, ارتفعت خلالها أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والتأمين واضطراب في سلاسل التوريد , حيث ارتفع سعر نفط خام برنت من 67 دولار للبرميل قبل الأزمة إلى حوالي 110 دولار حالياً , نتيجة لنقص المعروض العالمي من النفط الخام وفي المقابل انعكس ذلك على اسعار المشتقات النفطية المكررة , حيث شكلت مادتي الديزل وقود الطائرات اكثر المتضررين من الأزمة .

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن إرتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا أثر بشكل مباشر على اسعار السوق المحلي والتي تعتمد بشكل كبير على المستورد بنسبة 70 % بينما يشكل 30 % من المنتج المحلي من مصفاة صافر وبترومسيلة , حيث ارتفعت اسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة بنسبة 30 % البنزين وبنسبة اكبر للديزل , ونظرا لأن الأزمة وإغلاق مضيق هرمز مستمر فإن تداعيات زيادة الأسعار مرشحة للارتفاع مع مرور الوقت في ظل عدم اليقين الأمر الذي جعل الكثير من الدول تتخذ إجراءات حمائية للتخفيف من أضرار إرتفاع الوقود منها خفض ضريبة الوقود او منح اعفاءات ضريبة او منح اعانات مالية او إلغاء الرسوم او دعم الأسعار للتخفيف على المستهلك .

وأشار الدكتور المسبحي إلى أنه بدلا ما تقوم الحكومة الشرعية بدعم أسعار الوقود في ظل الأزمة العالمية قررت في توقيت غير مناسب إلى تحرير السعر الجمركي على استيراد السلع بما فيها المشتقات النفطية في خطوة ستؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية , الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار بشكل مزدوج إرتفاع الأسعار عالميا ومن ناحية أخرى إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية مع توقعات ان يتجاوز سعر الدبة البترول و الديزل حاجز 40 الف ريال خلال الفترة القادمة إذا استمر إرتفاع الأسعار عالميا وإغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.

واختتم الدكتور علي المسبحي مناشدته الحكومة بأن ضربتين في الرأس توجع المواطن وبالتالي عليها تأجيل تحرير السعر الجمركي على استيراد المشتقات النفطية موقتاً ولمدة ثلاثة او ستة أشهر حتى نهاية العام , لما لهذا القرار من تأثير مباشر على معيشة المواطن والذي سيتسبب في إرتفاع أجور النقل وبالتالي إرتفاع الأسعار بما فيها اسعار السلع الأساسية , لذا عليها الإنتظار حتى انتهاء أزمة مضيق هرمز وعودة الأسعار العالمية إلى المستوى الطبيعي قبل الحرب .