شركة النفط تنفي وجود أزمة وقود طيران وتؤكد استمرار تموين الرحلات دون انقطاع

أكدت شركة النفط اليمنية استمرارها في تأمين احتياجات قطاع الطيران في مطار عدن الدولي وكافة المطارات الواقعة في المحافظات المحررة، بما يضمن استقرار الرحلات الجوية واستمرار حركة السفر والتنقل للمواطنين والحجاج، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من وزير النفط والمعادن الدكتور محمد عبدالله بامقاء.

ونفت الشركة، في بيان توضيحي، ما وصفته بـ”الادعاءات المضللة” الواردة في تصريحات رئيس الاتحاد السياحي اليمني بشأن وجود تقصير أو إهمال في تموين وقود الطيران خلال الشهرين الماضيين، مؤكدة أن تلك المزاعم لا تستند إلى أي وقائع حقيقية أو بيانات موثقة.

وأوضحت الشركة أن سجلاتها الرسمية تثبت استمرار عمليات تموين الرحلات الجوية بشكل منتظم دون أي انقطاع، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الوقود لكافة شركات الطيران العاملة في المطارات المحررة رغم التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة.

وكشفت الشركة أن إجمالي كميات الوقود التي تم تزويد الخطوط الجوية اليمنية بها خلال الفترة من الأول وحتى الرابع والعشرين من مايو 2026 بلغ أكثر من 576 ألف لتر، خُصصت لتشغيل 101 رحلة جوية عبر مطار عدن الدولي، معتبرة أن هذه الأرقام تفند بشكل قاطع مزاعم الإهمال أو توقف التموين.

وأضاف البيان أن الشركة تواصل بيع وقود الطيران بالسعر السابق البالغ دولاراً وعشرة سنتات للتر، رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود عالمياً، مشيرة إلى أنها تتحمل أعباء مالية إضافية نتيجة تزويد الخطوط الجوية اليمنية بالوقود بنظام الآجل وبالعملة المحلية، في إطار ما وصفته بـ”الواجب الوطني” للحفاظ على استمرارية الحركة الجوية.

وفيما يتعلق بانخفاض المخزون، أوضحت الشركة أن هذه الحالة تعد إجراءً طبيعياً ومتعارفاً عليه في مختلف مطارات العالم، مؤكدة أن أي انخفاض محدود تتم معالجته عبر إعادة تنظيم جداول الرحلات من قبل شركات الطيران، دون أن يعني ذلك توقف عمليات التموين.

وأكدت الشركة نجاحها في تأمين شحنة وقود جديدة من المتوقع وصولها خلال الأيام المقبلة، رغم الصعوبات المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية وشح الإمدادات من موانئ التحميل الدولية، مشددة على أنها لم تتوقف عن تموين الرحلات المجدولة حتى الآن.

وجددت شركة النفط اليمنية تأكيدها أن كوادرها العاملة في مطار عدن وبقية المحافظات المحررة تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استقرار خدمات الوقود، داعية وسائل الإعلام والجهات المختلفة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف ما وصفته بالبيانات غير المستندة إلى وثائق أو حقائق.

كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من ينشر معلومات قالت إنها “كاذبة أو ملفقة” من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة أو التشكيك بدورها الوطني.