بعد تسريب فيديو اغتصاب طفل وموجة غضب واسعة.. إدارة أمن عدن تقول إنها باشرت التحقيق تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة

سقطرى نيوز : عدن

قالت إدارة أمن عدن، إنها باشرت التحقيق في قضية متداولة بشأن اغتصاب طفل، عقب انتشار فيديو صادم أثار موجة غضب واسعة ومطالبات بمحاسبة المتورطين وإجراء تحقيق شفاف في القضية.

وأضاف البيان الأمني أن مدير أمن عدن مطهر الشعيبي وجّه بتشكيل فريق مختص لمتابعة الواقعة والتحقق من كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بها، ورفع ملف القضية إلى النيابة العامة بصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام والقانون.

وأكدت إدارة الأمن أن الأجهزة الأمنية “لن تتهاون مع أي أفعال تمس القيم الإنسانية والأخلاقية أو تستهدف الأطفال”، مشددة على أنها ستتعامل “بكل حزم ومسؤولية مع أي وقائع يثبت صحتها، دون تمييز أو استثناء بحق أي شخص يثبت تورطه مهما كانت صفته”.

ودعت الإدارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي وقائع أو تقديم ما لديهم من معلومات أو أدلة عبر أقسام الشرطة والجهات الأمنية والقضائية، بما يمكّن الجهات المختصة من القيام بواجبها القانوني.

كما ناشدت الجميع التحلي بروح المسؤولية عند تناول القضايا الحساسة، وعدم التسرع في نشر أو تداول المقاطع والمعلومات المتعلقة بها خارج الأطر القانونية، محذرة من الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بالضحايا وأسرهم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على سير التحقيقات والإجراءات القانونية.

وشدد البيان على أن حماية الضحايا وصون كرامتهم تمثل “مسؤولية جماعية”، وأن معالجة مثل هذه الوقائع يجب أن تتم عبر الجهات المختصة وبالطرق القانونية، بعيداً عن التشهير أو الإثارة الإعلامية التي قد تضاعف معاناة الضحايا وأسرهم.

وجاء البيان بعد أكثر من 24 ساعة من تصاعد الجدل والغضب الشعبي في عدن ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو صادم مرتبط بالقضية، وتحولها إلى قضية رأي عام وسط مطالبات حقوقية وإعلامية بفتح تحقيق مستقل وكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.

وفي وقت سابق طالبت منظمة “سياج” لحماية الطفولة السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق عاجل في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم عنف جنسي وتصوير وابتزاز بحق طفل في عدن، وسط مزاعم بتورط عناصر وضباط ينتمون لأجهزة أمنية.

وقالت المنظمة، في بلاغ صحافي موجه إلى النائب العام ووزير الداخلية، إنها تقدمت ببلاغ رسمي استناداً إلى القوانين الوطنية واتفاقية حقوق الطفل، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة “من خارج الدائرة التي كانت تدير المشهد الأمني في عدن خلال الفترة الماضية”، وإحالة المتهمين إلى القضاء بصورة مستعجلة.

ودعت المنظمة إلى توفير بيئة آمنة للضحايا وذويهم لتقديم الشكاوى والشهادات، وتقديم دعم نفسي وصحي مجاني للطفل محل البلاغ وأي ضحايا آخرين تعرضوا لانتهاكات مماثلة.

وكانت القضية قد أثارت، خلال الساعات الماضية، موجة غضب واسعة بعد تسريب فيديو مرتبط بالواقعة، وسط اتهامات لناشطين وحقوقيين بوجود اختلالات داخل بعض الأجهزة الأمنية، وانتقادات لغياب أي توضيح رسمي من شرطة عدن قبل صدور البيان الأخير، في حين دعت شخصيات حقوقية وإعلامية إلى فتح تحقيق شفاف يضمن محاسبة المتورطين وحماية الضحايا وعدم التشهير بهم.