ناشط حقوقي يكشف صفقة مالية مشبوهة بين برنامج أممي والحوثيين في اليمن

فجّر ناشط حقوقي اتهامات جديدة تتعلق بملف إدارة الأموال الدولية في اليمن، متهماً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ ترتيبات مالية مع مليشيا الحوثي لصرف مخصصات تابعة لـالصندوق الاجتماعي للتنمية في صنعاء، بعيداً عن رقابة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز إن البرنامج الأممي أفرج عن جزء من مبلغ مالي يقدّر بمليون دولار، كان محتجزاً لديه، وتم توجيهه لتغطية النفقات التشغيلية للصندوق الاجتماعي للتنمية في مناطق سيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء.

وبحسب الخراز، فإن عملية الصرف تمت عبر توجيهات وكشوفات صادرة عن القيادي الحوثي عبدالله الديلمي، في خطوة اعتبرها دليلاً على وجود تنسيق مباشر بين البرنامج الأممي والجماعة الحوثية، متجاوزاً مؤسسات الدولة الشرعية وصلاحياتها المالية والإدارية.

وأكد أن الأموال المخصصة للمشاريع التنموية والإنسانية يفترض أن تخضع لإشراف الحكومة الشرعية، محذراً من أن استمرار تمرير الأموال عبر قنوات خاضعة للحوثيين يهدد شفافية العمل الإنساني ويقوض الرقابة على التمويلات الدولية في اليمن.

وفي سياق متصل، طرح الخراز تساؤلات حول توقيت هذه الإجراءات وعلاقتها بملف اغتيال وسام قائد، متسائلاً عمّا إذا كانت الحادثة قد مهدت الطريق أمام إعادة ترتيب السيطرة على أموال الصندوق الاجتماعي، رغم أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة.

كما ألمح إلى احتمال وجود توجه لإعادة إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى قبضة الحوثيين، كما كان الحال خلال السنوات الماضية، الأمر الذي قد يثير مخاوف بشأن مستقبل إدارة المساعدات والتمويلات الدولية في البلاد.