وكيل وزارة الداخلية يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي جهود مكافحة الإرهاب

سبتمبر نت:

ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن الجنرال أنتوني هايورد والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع الأمنية في اليمن، وجهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد القرار الأمني في المحافظات المحررة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية حققت خلال الفترة الماضية نجاحات نوعية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تنفيذ عمليات أمنية أسهمت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، تقود حزمة من الإصلاحات والتحديثات في منظومة العمل الأمني والمؤسسي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتطوير قدراتها المهنية والفنية، وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي، وتوحيد القرار الأمني، بما يمكن الأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكفاءة واقتدار في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب والتحديث المؤسسي، بما يعزز من قدرات منتسبيها ويرفع مستوى جاهزيتهم لأداء واجباتهم وفقاً للقانون، وبما يخدم جهود الدولة في بسط نفوذها وترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مؤسساتها.

وأكد اللواء الأمير أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ما تزال تمثل التهديد الرئيس للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، لما تمارسه من أعمال عدائية وانتهاكات مستمرة تستهدف المدنيين وتهدد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

ولفت وكيل وزارة الداخلية، إلى وجود تخادم وتبادل المصالح بين المليشيات الحوثية الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيما القاعدة وداعش.. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تمتلك العديد من المؤشرات والأدلة التي تكشف طبيعة هذه العلاقة، وأنها تواصل جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ومواجهة مختلف التهديدات التي تستهدف أمن الوطن والمواطن.

ودعا الأمير المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية الإرهابية لوقف ممارساتها المهددة للأمن والاستقرار، والالتزام الجاد بجهود السلام والمرجعيات المتفق عليها والقرارات الدولية ذات الصلة، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الانتهاكات والممارسات التي تعرقل مسار التسوية السياسية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبه، أكد الجنرال أنتوني هايورد، اهتمام الأمم المتحدة بمتابعة التطورات الأمنية في اليمن، ومواصلة جهودها الرامية إلى دعم مسار السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويخفف من المعاناة الإنسانية.