ما السلع التي ستتأثر بتحرير الدولار الجمركي في اليمن

يستهدف قرار الحكومة اليمنية بتحرير سعر الصرف الجمركي بالدرجة الرئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، والتي ظلت خلال السنوات الماضية تستفيد من احتساب رسومها وفق أسعار صرف منخفضة، بينما كانت تُباع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية.

وأوضحت مصلحة الجمارك اليمنية أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي سيقتصر تأثيره على السلع الكمالية وغير الضرورية، مؤكدة أن السلع الأساسية والغذائية والأدوية ستظل خارج نطاق القرار ولن تتأثر بالرسوم الجديدة.

آ 

وقالت المصلحة، في بيان صادر عنها، إن القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية معفاة من أي تأثيرات مباشرة لتحرير الدولار الجمركي، في إطار حرص الحكومة على حماية الأمن الغذائي والصحي للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

آ 

وبيّنت أن القرار يأتي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ضمن برنامج إصلاحات مالية واقتصادية يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في الإيرادات العامة وتعزيز كفاءة التحصيل الجمركي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

آ 

وأكدت المصلحة أن الرسوم الجمركية خلال السنوات الماضية كانت تُحتسب وفق أسعار صرف منخفضة مقارنة بالسعر الحقيقي في السوق، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في الإيرادات العامة، واستفادت منه فئات محددة من المستوردين والتجار، بينما كانت السلع تُباع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية، ما أدى إلى تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية.

آ 

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القرار سيسهم في رفع الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي من شأنه دعم تمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتراجع الموارد النفطية للدولة.

آ 

كما شددت المصلحة على أن نجاح تحرير سعر الصرف الجمركي يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة الفساد والتهرب الجمركي والضريبي.

آ 

وفي السياق ذاته، أكدت أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مرافقة للقرار، تضمنت توجيهات للوزارات والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محاولات لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية أو استغلال القرار لرفع الأسعار بصورة احتكارية.