كشفت وكالة رويترز، أن الاتفاق النووي المدني المرتقب بين الولايات المتحدة والسعودية دخل مرحلة “المراجعة النهائية” قبل توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط انتقادات تتعلق بغياب الضمانات الأكثر صرامة لمنع الانتشار النووي.
وبحسب رسالة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية واطلعت عليها رويترز، فإن الاتفاق المقترح لا يتضمن ما يُعرف بـ”المعيار الذهبي” الخاص بمنع الانتشار النووي، والذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران يمكن استخدامهما لإنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.
وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد طالبوا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالضغط على الرياض لاعتماد بروتوكولات رقابية مشددة تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات أوسع، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة على المواقع غير المعلنة، إلا أن الرسالة أوضحت أن الاتفاق يكتفي بـ”اتفاق ضمانات ثنائي” أقل تشدداً.
ونقلت الوكالة عن السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي انتقاده للاتفاق، معتبراً أن إدارة ترامب “تفرط بالأمن القومي” عبر منح السعودية تكنولوجيا نووية دون أقوى الضمانات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق، في حال توقيعه وإحالته إلى الكونغرس، سيخضع لفترة مراجعة تمتد 90 يوماً، يحق خلالها لمجلسي الشيوخ والنواب تمرير قرارات لرفضه، وفي حال عدم حدوث ذلك سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، بما يسمح للولايات المتحدة بتبادل التكنولوجيا النووية المدنية مع السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
