النائب العام يحيل ملف قضية مالية مثيرة للجدل في مطار عدن للتحقيق

وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة المطالبة بمبلغ يُقدّر بنحو مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.

كما شمل التوجيه إحالة ملف القضية بكامل تفاصيله إلى الجهات المختصة، للتحقيق في ملابسات المطالبة المالية، والجهات والمسؤولين الذين أشرفوا عليها أو شاركوا في الإجراءات المرتبطة بها. وستتولى التحقيقات مراجعة جميع العقود والتوجيهات والإجراءات ذات الصلة بالقضية، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق أي مخالفات قد يتم الكشف عنها.

ويأتي هذا التحرك في ظل جدل واسع أثارته القضية خلال الأيام الماضية، إلى جانب مطالبات شعبية وإعلامية بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس المال العام، حيث اعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يمثل خطوة قانونية مهمة لضبط الاختلالات ومكافحة أي ممارسات غير مشروعة.