يمن ديلي نيوز:
أوصى قضاة وقانونيون وممثلون عن أسر الضحايا خلال ندوة نظمتها الشبكة اليمنية لروابط الضحايا مساء اليوم الثلاثاء 19 مايو/أيار بتشكيل فريق من الجهات المعنية والمجتمع المدني للتحقيق في جرائم الاغتيال، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وشدد المشاركون في الندوة الافتراضية التي أقيمت تحت عنوان “ضحايا الاغتيالات في اليمن.. إنصاف غائب وعدالة مفقودة” على ضرورة إنصاف ضحايا الاغتيالات وجبر الضرر وتحقيق العدالة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لجرائم الاغتيال.
الندوة التي تابعها “يمن ديلي نيوز” تناولت الأبعاد القانونية والإنسانية والاجتماعية لجرائم الاغتيالات، وتحديات تحقيق العدالة في زمن الحرب ومفهومها في إطار القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات والقوانين الوطنية.
وألقى القاضي حسين المشدلي – نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق –ورقة عمل بعنوان “التكييف القانوني لجرائم الاغتيال في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية اليمنية”.
الورقة التي حصل عليها “يمن ديلي نيوز” تناولت التكييف القانوني لجرائم الاغتيال في ضوء القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتشريعات اليمنية، موضحة أن الاغتيالات تمثل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وقد تُصنف كجرائم قتل عمد أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وفقاً للسياق وصفة الضحية.
كما استعرضت الورقة التحديات القانونية في اليمن، أبرزها ضعف التحقيقات والإفلات من العقاب، داعية إلى تعزيز استقلال القضاء، وتطوير آليات التوثيق والتحقيق، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيال.
من جانبه تناول القانوني محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات، في ورقته ظاهرة الإفلات من العقاب المستشرية، وأبرز التحديات التي تواجه أجهزة التحقيق الجنائي وعملية كشف الحقيقة وإرساء دعائم القانون في ظل استمرار واقع النزاع المسلح وتشظي المؤسسات الأمنية والقضائية.
وناقش رئيس منظمة سام للحقوق والحريات “توفيق الحميدي” دور هذا المسار وآلياته في إنصاف الضحايا وتطييب النفوس وبناء السلام المستدام، والفرص والتحديات المحيطة بتطبيقه في ظل الواقع اليمني المعقد.
وفي الندوة تحدث خالد الشاعر، نجل القيادي بحزب الإصلاح اليمني الذي لقي حتفه في حادثة اغتيال بعدن ممثلاً عن أسر الضحايا.
الشاعر استعرض الآثار الإنسانية والاجتماعية والنفسية “العميقة والقاسية” التي تتركها جرائم الاغتيال على أسر الضحايا بشكل خاص، وعلى النسيج المجتمعي اليمني بشكل عام، مجدداً المطالبة بمعرفة الحقيقة والقصاص العادل.
من جهتها تطرقت أمة السلام الحاج – رئيسة رابطة أمهات المختطفين – الى الدور المحوري لشد أزر الضحايا من خلال منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وشددت على أهمية استمرار عمليات التوثيق الدقيق للانتهاكات، وتفعيل حملات المناصرة المحلية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب والضغط باتجاه تحقيق العدالة.
مرتبط
الوسوم
ندوة قانونية
ضحايا الأغتيالات في اليمن
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
