أعلن مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، تأييد حزمة قرارات اقتصادية ومالية وإدارية أقرتها الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، تضمنت رفع بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة بنسبة 20%، وصرف علاوات سنوية متأخرة، ضمن مساعٍ لاحتواء التدهور المعيشي وتعزيز الإصلاحات المالية.
وقال المصدر إن الإجراءات، التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، تشمل أيضاً تفعيل الأجهزة الرقابية، وتشكيل لجنة عليا للمناقصات، واتخاذ خطوات لوقف الهدر المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ إصلاحات مالية أوسع، من بينها تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، بهدف زيادة موارد الدولة وضمان استمرار صرف المرتبات وتحسين الخدمات العامة.
وأكد المصدر أن السلع الأساسية ستظل مستثناة من أي زيادات، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن الإصلاحات تحظى بدعم من القطاع الخاص والمملكة العربية السعودية وشركاء دوليين، معتبراً أنها تمثل بداية مرحلة جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
