خبير اقتصادي يكشف ماوراء قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي

قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن الحكومة اليمنية اتجهت إلى “الخيار السهل” في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، والمتمثل في رفع الدولار الجمركي، في ظل تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط.

وأوضح أن هذا القرار كان يفترض أن يترافق مع إصلاحات حقيقية وجادة في منظومة الإيرادات العامة، تشمل توحيد الموارد الحكومية في حسابات الدولة، والحد من التهريب والتهرب الضريبي والجمركي.

وأشار نصر إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود خطوات إصلاحية فعلية، في ظل استمرار عدم توريد العديد من المؤسسات والسلطات المحلية لإيراداتها إلى حسابات الحكومة، واستمرار حالة الفوضى والضعف في الشفافية المالية.

واعتبر أن نجاح الحكومة في تمرير القرار دون آثار كبيرة على الأسواق سيعتمد على قدرتها على فرض رقابة فعلية على الأسعار، ومنع الازدواج الجمركي والجبايات غير القانونية، إضافة إلى استقرار سعر صرف العملة المحلية، وهي تحديات وصفها بأنها مزمنة في الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب.