الحكومة تعتمد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% وتقر صرف العلاوات والتسويات المتوقفة

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية لتحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبحسب وكالة سبأ، اعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، إلى جانب معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما يشمل تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كما أقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة،

مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات، وتخفيف معاناة الموظفين.

وفي إطار الإصلاحات الاقتصادية، وافق المجلس على تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، موضحاً أن القرار يستهدف السلع الكمالية وغير الأساسية، ولن يمس السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، موجهاً الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الرقابة لمنع أي زيادات غير مبررة على السلع الأساسية

وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتنفيذ حملات رقابية ميدانية وضبط الأسعار، فيما شدد على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية تكثيف الرقابة على المنافذ والطرق والأسواق لمكافحة التهريب.

كما ألزم المجلس مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي، موجهاً وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر فتح حسابات بنكية لكافة الموظفين.

والزم المجلس مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة على كافة السلع الخاضعة للقانون، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل.

ووجه مجلس الوزراء وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على ظاهرة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات من خلال الاستمرار في فتح حسابات بنكية لكامل موظفي الدولة مدنيين وجهات غير مبوبة وعسكريين.

وأقر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على إجراءات التعاقدات الحكومية، ويرفع مستوى الكفاءة والحوكمة في إدارة المناقصات والمشتريات العامة وفقاً للقوانين النافذة.

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في ضمان سلامة الإجراءات، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، ومنع أي تجاوزات أو اختلالات، بما يخدم توجهات الدولة في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.