دولة خليجية تقر صرف أجور القطاع الخاص مطلع كل شهر بدءاً من يونيو وعقوبات تصاعدية للمخالفين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحديثات جذرية في نظام حماية الأجور بالقطاع الخاص، تضمنت تحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق الرواتب، مع فرض عقوبات تصاعدية صارمة على المنشآت المخالفة تصل إلى منع مسؤوليها من السفر.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن القرار الوزاري الجديد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل، ليحل بديلاً عن التشريعات السابقة، وذلك في إطار تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وبموجب الضوابط الجديدة، يُعد أي سداد للأجور يتم بعد اليوم الأول من الشهر تأخيراً في الوفاء بالالتزامات، حيث تشترط الوزارة تحويل الأجور عبر النظام المعتمد أو البدائل المقرة قانونياً.

واعتبر القرار المنشأة ملتزمة بالنظام في حال تحويلها ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في الموعد المحدد، كما لا يُعد العامل الفردي غير مستلم لأجره إذا حصل على النسبة ذاتها، شريطة أن تكون الاستقطاعات قانونية، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بالمتبقي.

واستثنى القرار فئات ومواقف محددة من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، أبرزها العمال الذين يواجهون قضايا عمالية أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأصحاب بلاغات الانقطاع عن العمل، والعاملون في إجازات غير مدفوعة الأجر.

كما شملت الاستثناءات البحارة، والعمالة المؤقتة التي لا تتجاوز مدة عقودها ثلاثة أشهر، والصيادين، وسائقي سيارات الأجرة المملوكة لمواطنين، إلى جانب موظفي البعثات والمنشآت الأجنبية الذين يتلقون رواتبهم خارج الدولة.

وفي المقابل، أقر النظام منظومة عقوبات وتدابير تصاعدية تبدأ بالمتابعة الإلكترونية الفورية في يوم الاستحقاق، وتوجيه إشعارات وتنبيهات في اليوم الثاني.

وتتدرج العقوبات في اليوم الخامس بإيقاف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة وتوجيه إنذار رسمي، مع فرض غرامات إدارية ونقل المنشأة إلى الفئة التصنيفية الأكثر تشدداً في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر.

وتشتد الإجراءات بدءاً من اليوم الحادي عشر لتصل إلى قيد نزاع عمالي، فيما يتم الحجز على المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر وإيقاف تصاريحها بحلول اليوم السادس عشر.

وتصل العقوبات إلى ذروتها في اليوم الحادي والعشرين عبر الحجز التحفظي على المنشأة، ومنع المسؤولين عنها من السفر، والإحالة إلى النيابة العامة في الحالات التي تهدد استقرار سوق العمل.