أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (7) لسنة 2026م، بشأن إنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي والتنمية.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها.
ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، والإشراف على مختلف مراحل المشاريع، بدءاً من تحديدها ودراسة جدواها وهيكلتها، وصولاً إلى إجراءات التعاقد والمشتريات ومتابعة التنفيذ الميداني.
كما شدد القرار على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشركات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة وآليات لتبادل المعرفة والخبرات.
وأناط القرار بالوحدة مهمة إنشاء مركز لحفظ المعلومات وضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها، مع إلزامها برفع تقارير نصف سنوية إلى “لجنة الشراكة” تتضمن أبرز القضايا والتحديات التي تتطلب تدخلات حكومية.
ويأتي القرار في إطار توجه الحكومة نحو ترتيب أولويات التنمية وتحسين إدارة الموارد العامة، حيث كُلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء الوحدة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
