تواجه إحدى السفن التجارية في خليج عدن شبح الاحتجاز والملاحقة القضائية، عقب تورطها في تسبب بتلوث نفطي واسع في المياه الإقليمية اليمنية، وسط تحركات حكومية رسمية لفرض عقوبات رادعة.
ووجه وزير النقل اليمني، "محسن حيدرة العمري"، السبت، بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة بشكل عاجل للوقوف على تداعيات تلوث بحري ناجم عن إفراغ إحدى البواخر كميات من الزيت في منطقة "المخطاف" خارج ميناء عدن.
وأكد الوزير في بيان نشره مكتبه الإعلامي وتابعته "الهدهد" أن السلطات لن تتهاون مع أي انتهاكات تمس السلامة البيئية، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه السفينة المخالفة بمجرد انتهاء التحقيقات الميدانية.
وجاءت هذه التحركات عقب بلاغ عملياتي رفعه برج مراقبة ميناء عدن وقوات خفر السواحل، كشف عن بقع زيتية ناتجة عن مخلفات إحدى السفن، وبناءً عليه، كلف وزير النقل "الهيئة العامة للشؤون البحرية" - بصفتها جهة الضبط القضائي المختصة- بالنزول الفوري لمعاينة الموقع.
وباشر فريق التفتيش البحري، بقيادة مدير عام فرع الهيئة بعدن الكابتن "سهيم أبكر"، ومدير حماية البيئة البحرية المهندس عبد السلام عارف، إجراءات التحقق من مصدر التلوث وحصر الأضرار الناتجة عنه.
وأفادت هيئة الشؤون البحرية بأن فرقها لا تزال مرابطة في الموقع لإجراء التحقيقات الفنية اللازمة والبدء في عمليات مكافحة التلوث لمنع تمدده.
وأكدت الهيئة أنه في حال تأكيد تورط الباخرة المشتبه بها، سيتم الإيعاز فوراً لقوات خفر السواحل باحتجاز السفينة ومنعها من المغادرة، ورفع تقرير مفصل إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات اللازمة، بما يضمن حماية البيئة البحرية من الممارسات غير القانونية للسفن العابرة والمترددة على الميناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news