أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه للإفراج عن 1750 محتجزاً يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس آلاف الأسر اليمنية قبيل عيد الأضحى المبارك، وتجسد حرص الحكومة على إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين، انطلاقاً من مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاتفاق يشكل انفراجاً مهماً في واحد من أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً في اليمن، نظراً لما خلفه من معاناة ممتدة لآلاف الأسر التي تنتظر عودة أبنائها منذ سنوات، معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة التي من شأنها التخفيف من آلام مئات العائلات وفتح نافذة أمل جديدة أمام الجهود الإنسانية الرامية إلى معالجة هذا الملف.
وأشار الدكتور الزنداني إلى أن الحكومة اليمنية تنظر إلى ملف المحتجزين والمختطفين باعتباره أولوية إنسانية ووطنية، لما يحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية عميقة، مؤكداً أن أي تقدم في هذا الملف يسهم في تعزيز الثقة وتهيئة الأجواء أمام خطوات أكثر شمولاً نحو التهدئة ودعم مسار السلام.
وثمّن رئيس الوزراء عالياً الدور المحوري الذي اضطلع به الأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الجهود التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن الفريق الحكومي المفاوض، وكل الأطراف التي أسهمت في الوصول إلى هذا الإنجاز الإنساني.
وشدد الزنداني على أن الحكومة ستواصل جهودها المكثفة لاستكمال معالجة هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، بما يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين دون استثناء، ويخفف من معاناة أسرهم، ويعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لدعم أي مساعٍ جادة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
