وزارة الشؤون القانونية ومنظمة سيفرورلد توقعان مذكرة تفاهم لتطوير تشريعات جرائم تقنية المعلومات

وقعت وزارة الشؤون القانونية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم مع منظمة سيفرورلد، في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون ومواكبة التطورات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تنظيم أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة في دعم إعداد ومراجعة وتطوير مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من خلال تنفيذ أنشطة فنية وتشاورات تخصصية تسهم في إثراء المسودة وتعزيز جودتها القانونية والفنية، بما يراعي التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن المذكرة تنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والتشاورية، تشمل عقد لقاءات وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقضائية والفنية ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء وأصحاب المصلحة، بهدف مناقشة الملاحظات والمقترحات ذات الصلة، وصولاً إلى مسودة قانونية متكاملة تُستكمل بشأنها الإجراءات الرسمية وفقاً للقانون.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية في بيان، أن هذا التعاون يأتي في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع القانوني، وحرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير تشريعات حديثة ومتوازنة تراعي متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والحريات العامة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق جهود وزارة الشؤون القانونية لتعزيز الشراكات الفنية والتشاورية الداعمة لتطوير التشريعات الوطنية، بما يلبي احتياجات الواقع العملي، ويواكب المستجدات القانونية والتقنية، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون.