أقر مجلس القضاء الأعلى، الخميس 14 مايو/أيار 2026، إجراءات صارمة بحق عدد من منتسبي السلطة القضائية، شملت العزل والمحاسبة، بالتزامن مع إقرار تشكيلات إدارية وتكليفات جديدة في محافظتي "لحج وحضرموت".
جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، برئاسة رئيس المجلس القاضي "محسن طالب"، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل والنائب العام، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
واتخذ المجلس إجراءات بحق عدد من القضاة، شملت عزل قاضٍ من منصبه، ورفع الحصانة والإذن برفع دعوى جزائية ضد قاضٍ آخر، كما أحال قاضياً ثالثاً إلى مجلس المحاسبة لنظر دعوى تأديبية مرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، في حين وافق على طلب أحد القضاة بالإحالة إلى التقاعد.
وفي الاجتماع، أقر المجلس عددًا من القرارات الإدارية، شملت نقل وتكليف عدد من القضاة في محاكم ونيابات بمحافظتي لحج وحضرموت، إضافة إلى الموافقة على ندب أحد القضاة للعمل في نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي الاجتماع الذي ناقش تقارير الإنجاز السنوي لعام 2025م، أشاد "رئيس المجلس" بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم بشكل ملموس في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الجهاز القضائي اليمني.
وشدد المجلس على ضرورة التزام القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة خلال الإجازة القضائية التي تبدأ في الأول من ذي الحجة، لضمان استمرار النظر في القضايا المستعجلة واستمرارية سير العدالة دون تعطيل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
