شارك نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، اليوم، في الجلسة الخاصة بمراجعة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG 11) المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة بعنوان (السكن الآمن والميسور كحق من حقوق الإنسان).
وأكد الدكتور ثابت، في الجلسة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يسهم في بناء مدن أكثر قدرة على الصمود والاستدامة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
مقالات ذات صلة
اجتماع برئاسة وزيرة التخطيط يناقش وثيقة البرنامج القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2027- 2029م
منذ ساعتين
وزير التعليم العالي يبحث مع سفيري الصومال وليبيا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي
منذ ساعتين
وناقشت الجلسة أبرز التحديات والجهود المتعلقة بتوفير السكن الآمن والميسر في الدول العربية، خصوصًا في ظل الأزمات الممتدة والنزاعات، مع التركيز على دور الإسكان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الحضرية المستدامة.
وتناولت الجلسة السياسات والحلول العملية المتعلقة بالإسكان، وإعادة الإعمار، والربط بين التنمية الحضرية والحد من الفقر وتحقيق الشمول الاجتماعي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
