أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب عدداً من القرارات الإدارية والتنظيمية، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعضو المجلس القاضي محمد كديش عبر الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، ثمّن رئيس المجلس الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للسلطة القضائية ومنتسبيها، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز القضائي.
كما استعرض المجلس تقارير الإنجاز السنوي الخاصة بعمله وبالمحكمة العليا لعام 2025، مشيداً بالنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأصدر المجلس قرارات تضمنت نقل وتكليف عدد من القضاة في محاكم ونيابات بمحافظتي لحج وحضرموت، إضافة إلى الموافقة على ندب أحد القضاة للعمل في نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
كما شملت القرارات عزل أحد القضاة، والسماح برفع دعوى جزائية ضد قاضٍ آخر، وإحالة ثالث إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى التأديبية المرفوعة بحقه من هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب الموافقة على إحالة أحد القضاة إلى التقاعد.
وشدد المجلس على ضرورة التزام القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة خلال الإجازة القضائية التي تبدأ في الأول من ذي الحجة، لضمان استمرار النظر في القضايا المستعجلة وعدم تعطيل سير العدالة.
واختتم الاجتماع بمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية، إضافة إلى إقرار محضر الجلسة السابقة واتخاذ ما يلزم من معالجات بشأنها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
