أعلن نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، "يحيى كزمان"، الخميس 14 مايو/ أيار، توقيع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على مخرجات صفقة تبادل محتجزين تُعد الأكبر في تاريخ ملف الأسرى في البلاد، وتشمل الإفراج عن نحو 1728 محتجزاً من الطرفين.
وقال "كزمان"، في بيان نشره على منصة إكس" رصده "بران برس" إن الاتفاق الذي جرى في العاصمة الأردنية عمّان، يأتي ضمن جهود إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، ويستند إلى مخرجات الاتفاق الموقع في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
وأوضح أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد من أفراد قوات التحالف العربي، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إضافة إلى سياسيين وإعلاميين أمضوا سنوات في معتقلات جماعة الحوثي.
وبيّن أن الاتفاق يشمل 3 مراحل رئيسية، تبدأ بالإفراج عن الدفعة الحالية من المحتجزين، تليها مرحلة تشكيل لجان مشتركة بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول الميداني إلى المحافظات وحصر المحتجزين على ذمة الأحداث والعمل على إطلاق سراحهم.
وأضاف أن المرحلة الثالثة تتضمن تشكيل لجان مختصة بانتشال الجثث والرفات ومعالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وأكد كزمان استمرار العمل للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً دون استثناء، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في المسار الإنساني وتعزيز فرص السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.
وهنأ نائب رئيس الوفد الحكومي القيادة السياسية اليمنية والمحتجزين المفرج عنهم وأسرهم بمناسبة التوقيع على الاتفاق، مؤكداً التضامن مع من تبقى في المعتقلات والعمل لاستكمال الإفراج عن الجميع ضمن مسار إنهاء ملف الاحتجاز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
