شهدت أزمة ناقلة النفط المختطفة "إم/تي يوريكا" تطوراً خطيراً بقيام القراصنة الصوماليين برفع قيمة الفدية المطلوبة لإطلاق سراح السفينة وطاقمها من 3 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، وذلك في أعقاب رفض الشركة الإماراتية المشغلة دفع المبلغ الأولي.
وتزامن هذا التصعيد مع تدهور حاد في الأوضاع المعيشية على متن الناقلة، حيث أفاد أقارب البحارة المصريين الثمانية بتعرض ذويهم لضغوط شديدة شملت زيادة الحراسة المسلحة وتقليص إمدادات الغذاء والماء، بعد أن آثر الطاقم الصمت في بداية الأزمة أملاً في نجاح المفاوضات.
من جانبها، تواصل وزارة الخارجية المصرية متابعة القضية عن كثب، حيث وجه الوزير بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشو بالتنسيق المباشر مع السلطات الصومالية لتأمين سلامة البحارة وضمان إطلاق سراحهم.
آ
وتأتي هذه الواقعة، التي بدأت باختطاف الناقلة الحاملة لقرابة 2800 طن من الديزل قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية في الثاني من مايو الجاري، كجزء من موجة عودة نشاط القرصنة في خليج عدن خلال عام 2026، متأثرة بحالة عدم الاستقرار الإقليمي والتوترات المتصاعدة في الممرات المائية القريبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
