البنك المركزي بعدن يحذّر من التعامل مع مزادات بيع أراضي البنوك من قبل الحوثيين صنعاء

السبت 09 مايو ,2026 الساعة: 06:20 مساءً

متابعات

حذّر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات تتعلق بالتصرف في العقارات أو المنقولات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.

وأوضح البنك أن هذا التحذير يأتي على خلفية إعلانات صادرة عما تُسمى بـ“المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” في صنعاء، بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع أراضٍ تابعة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

وأكد البنك أن جميع عمليات البيع أو النقل أو الرهن أو أي تصرفات قانونية تتم عبر هذه الجهات تُعد باطلة وعديمة الأثر القانوني، ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية أو القضائية داخل اليمن أو خارجه، محذراً من أن المشاركة أو التوسط أو الاستفادة من هذه المزادات يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وقد يترتب عليه إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.

وشدد على احتفاظه بكامل حقوقه القانونية في ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أصول القطاع المصرفي وحقوق المودعين، داعياً الجميع إلى عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات التي وصفها بالمضللة وغير القانونية.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي في صنعاء عن طرح أراضٍ تابعة لبنك التضامن للبيع بالمزاد العلني، تُقدّر قيمتها بأكثر من 9.4 مليارات ريال يمني، ضمن أربعة مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد.

وبحسب إعلان نُشر في صحيفة الثورة التابعة للحوثيين، فقد حُدد موعد المزاد في 16 مايو 2026م، وشمل نحو 2792 لبنة عشاري موزعة على مساحات مختلفة، بينها أراضٍ مطلة على شوارع رئيسية وبعضها مصنف كمخططات وأراضٍ تابعة للبنك.

وأشار الإعلان إلى اشتراط إيداع ضمان بنسبة 10% من قيمة القطعة قبل موعد المزاد، ضمن ما وصفه بإجراءات تنفيذية مرتبطة بقضية قضائية منظورة لدى جهات تابعة للحوثيين، وهو ما يرفضه البنك المركزي في عدن ويعتبره إجراءً غير قانوني ولا يترتب عليه أي أثر شرعي أو قانوني.