تقرير حكومي: الحرب في اليمن تعمّق الأزمة الاقتصادية وترفع معدلات الفقر والبطالة

أظهرت بيانات حكومية حديثة استمرار التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن نتيجة تداعيات الحرب المستمرة، وسط خسائر كبيرة أثّرت على مختلف القطاعات الحيوية، وأضعفت فرص التعافي الاقتصادي.

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شهد الاقتصاد اليمني تراجعاً ملحوظاً في الناتج المحلي ومستويات دخل الفرد، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب واتساع رقعة الفقر، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى تزايد أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، مع انخفاض التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية، ما فاقم من معاناة ملايين الأسر، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية.

وأكدت البيانات أن استمرار الأزمة يفرض تحديات كبيرة على التنمية والاستقرار، داعية إلى تعزيز جهود السلام، ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتوسيع برامج التشغيل والتأهيل للحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية.