كريتر سكاي/خاص:
أصدر الأستاذ غالب منصور، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، رداً تفصيلياً على ما سُمي بـ"الدراسة القانونية – السياسية" الصادرة عن تيار "استعادة دور المؤتمر الشعبي العام"، مؤكداً أن ما ورد فيها يمثل "قراءة سياسية خاصة" لا ترقى إلى مستوى الأحكام القانونية القطعية، وتهدف إلى زعزعة التوافق التنظيمي.
خلط بين الرأي السياسي والحكم القانوني
وأوضح منصور في رده المكون من سبع نقاط محورية، أن الدراسة وقعت في فخ الخلط بين التوصيف السياسي والاجتهاد القانوني الملزم، مشيراً إلى أن محاولة إسقاط الشرعية عن قيادات أو هيئات مؤتمرية بعينها لا يستند إلى قرارات تنظيمية من الجهات المختصة، بل يعتمد على تأويلات تخدم أجندات معينة بعيداً عن مصلحة التنظيم.
تجاهل "نظرية الضرورة" وظروف الحرب
وانتقد عضو اللجنة الدائمة إغفال الدراسة للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن منذ سنوات، من حرب وانقسام وتعطل لمؤسسات الدولة، وهي ظروف أثرت بشكل مباشر على قدرة الأحزاب في عقد اجتماعاتها الدورية. وأكد منصور أن عدم انعقاد المؤتمر العام لا يعني "انعدام الشرعية" تلقائياً، بل يدخل ضمن "نظرية الضرورة واستمرارية الكيان التنظيمي" المعمول بها في الفقه الدستوري والإداري لتجنب الفراغ المؤسسي.
انتقائية في تفسير النظام الداخلي
وفي الجانب اللائحي، أشار منصور إلى وجود "انتقائية" في تفسير مواد النظام الداخلي، خاصة المادة (29) المتعلقة بمهام نواب الرئيس، مؤكداً أن هذه النصوص لا تمنح أي طرف الحق في الانفراد بتمثيل المؤتمر أو إعادة تشكيل قياداته خارج إطار التوافق التنظيمي والمؤسسي الجامع.
دعوة للحوار بدل "الإقصاء"
واختتم غالب منصور رده بالتأكيد على أن الحل الحقيقي لاستعادة دور المؤتمر لا يكمن في إصدار دراسات تتضمن "أحكاماً إقصائية" أو تصنيفات حادة، بل عبر:
الحوار الداخلي الشامل والمؤطر.
الالتزام بالنظام الداخلي والثوابت الوطنية.
تفعيل مؤسسات المؤتمر بصورة توافقية تحافظ على وحدته وتاريخه.
وشدد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل تنظيماً وطنياً جامعاً يتسع لجميع أعضائه، وأن أي معالجة للاختلالات يجب أن تتم عبر الأطر التنظيمية الرسمية، وليس من خلال اجتهادات أحادية تسلب الشرعية من طرف لمنحها لآخر دون سند تنظيمي جامع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
