عقدت محكمة عتق الابتدائية، امس، جلستها العلنية، برئاسة القاضي سالم محمد الخبله، قاضي المحكمة، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي يوسف مهدي حنيشان، وأمين السر علاء محمد عبدالخالق، وذلك للنظر في قضيتين جسيمتين.
ففي القضية الجنائية الجسيمة رقم (34) لعام 1447هـ، بواقعة القتل العمد، جاء منطوق الحكم فيها كالآتي:
أولاً: أدانه (ر.م.س.ن.ل) بجريمة القتل العمد لحي المجني عليها حليمة عوض أحمد عمر الخشعي المسندة إليه في قرار اتهام النيابة العامة.
ثانياً: معاقبة المدان بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت لقتله حي المجني عليها عمداً وعدواناً.
ثالثاً: مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.
رابعاً: إلزام المدان بدفع مبلغ ثلاثة ملايين أتعاب ومخاسير التقاضي.
خامساً: حق الطعن بالاستئناف مكفولاً خلال الفترة القانونية.
سادساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
كما صدر الحكم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (28) لعام 1447هـ، بالهيئة السابقة، وذلك في واقعة الرشوة وهتك العرض بالإكراه والابتزاز، والذي قضى منطوقه بالآتي:
أولاً: إدانة (م.أ.م.ا) بجرائم الرشوة وهتك العرض بالإكراه والابتزاز المسندة إليه في قرار اتهام النيابة العامة.
ثانياً: معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه عقاباً له في الحق العام عما اقترفه من جرم وفقاً لما عللناه في الحيثيات.
ثالثاً: مصادرة الجوال المضبوط والمستخدم في الجريمة.
رابعاً: منع وحرمان المدان من تولي أي نشاط تعليمي في المستقبل.
خامساً: انقضاء الحق الخاص بالمجني عليه لحصول التنازل.
سادساً: حق الطعن بالاستئناف مكفولاً خلال المدة القانونية.
سابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة للتنفيذ وفقاً للقانون.
كما عقدت الهيئة عدداً من الجلسات في القضايا المدرجة في جدول يومية الجلسات
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
