وسط إجراءات أمنية مشددة.. محكمة المسيمير تعقد أولى جلساتها في قضية قتل صلاح الرباكي والمتهم يقر بجريمته

عقدت محكمة المسيمير الابتدائية بمحافظة لحج، صباح الإثنين، جلستها العلنية الأولى للنظر في قضية القتل العمد والبشعة التي هزت الرأي العام، والمرفوعة ضد المتهم محسن فضل جامع بتهمة قتل المجني عليه صلاح محمد محمود الرباكي.

وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة فضيلة القاضي محمد فضل حسين البان، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي انمار عبدالعزيز الحوشبي وأمين السر اسامة محمد الحكيم، وأولياء دم المجني عليه، واجهت النيابة المتهم بقرار الاتهام واعترافاته الواردة في محاضر جمع الاستدلالات.

وقد أقر المتهم محسن فضل جامع، أمام عدالة المحكمة بصحة ما نُسب إليه، معترفاً بارتكابه الجريمة التي أدت إلى مقتل المجني عليه وفصل رأسه عن جسده ودفنه في إحدى الحفر بمنطقة "حبيل السويداء".

ووجه فضيلة القاضي البان، عدداً من الأسئلة المباشرة للمتهم حول تفاصيل ودوافع الواقعة، حيث أجاب المتهم عليها بوضوح، وتم تدوين كافة الأقوال والإقرارات في محضر الجلسة الرسمي تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتميزت الجلسة بحضور بارز وكثيف لرجال الأمن بالمديرية وفي مقدمتهم القيادي بالأمن الوطني والشرطة عبدالهادي فضل صالح عوض الحوشبي، حيث فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً مشدداً وإجراءات دقيقة وفرت من خلالها مناخاً آمناً وهادئاً لسير المحاكمة، وقد لاقى هذا الانضباط الأمني إشادة واسعة من قبل الحاضرين، لما له من دور في تمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بشفافية وحيادية تامة.

ويعد انعقاد هذه الجلسة حدثاً قضائياً بارزاً في مديرية المسيمير، كونها من أوائل الجلسات من هذا النوع التي تنظرها محكمة المسيمير في قضايا قتل جسيمة منذ العام 2004، ما يعكس عودة فاعلية العمل القضائي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة وعودة هيبة الدولة في الفصل في قضايا الدماء وحماية المجتمع.

وأقرت المحكمة رفع الجلسة وتحديد يوم الأربعاء بعد القادم موعداً لعقد الجلسة الثانية، وذلك لاستكمال بقية إجراءات التقاضي وصولاً إلى النطق بالحكم العادل في هذه القضية التي لاقت استنكاراً وتنديداً واسعاً من كافة أطياف المجتمع باعتبارها قضية رأي عام.

هذا وقد عبر الحاضرون والأوساط الحقوقية والمجتمعية عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الأجهزة الأمنية بالمديرية على جهودها الملموسة في تأمين أجواء المحاكمة وحماية المرفق القضائي وتوفير المناخات الملائمة للسلطات القضائية لممارسة مهامها بكل بكفاءة واقتدار، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.